“التصنيف الاجتماعي” يفرض تحديات على 18% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم

كشف تقرير حديث صادر من كاسبرسكي عن أن 18% من مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي واجهوا مشاكل في الحصول على الخدمات المالية بسبب تقييم أجرته أنظمة خاصة بالتصنيف الاجتماعي لمعلوماتهم المتاحة على تلك الوسائل.

ويرى خبراء الأمن الرقمي أن إنشاء أنظمة التصنيف الاجتماعي يتطلّب المزيد من الاهتمام، نظرًا لأنها قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة، بالرغم من أنها أصبحت أكثر انتشارًا حول العالم حيث يجري تنفيذها في العديد من الدول وتتبناها مزيد من القطاعات.

تعتمد جميع الخدمات المتاحة عبر الإنترنت تقريبًا، من الشبكات الاجتماعية إلى الحسابات المصرفية، على البيانات، وتهدف إلى التيسير على المستخدمين في مختلف شؤون حياتهم. ويمكن للشركات تقديم خدمات شخصية تخضع للتعديل لتناسب الاحتياجات الفريدة لعملائها الحاليين والمحتملين وتثري تجاربهم وتجعلها أكثر سلاسة، وذلك من خلال تقييم معلوماتهم الشخصية التي تشمل نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن يؤدي هذا التقييم السلوكي أيضًا إلى وضع تصنيفات للائتمان الاجتماعي بناءً على خوارزميات آلية قد تُحدث تأثيرًا في حياة المستخدمين الشخصية، وفق ما أورد تقرير كاسبرسكي المعنون بـ “أمن بيانات اعتماد الدخول إلى صفحات التواصل الاجتماعي في ضوء تبنّي نظام التصنيف الاجتماعي”، والذي أورد شواهد وأمثلة من المشاركين في الدراسة التي وُضع التقرير بناء عليها.

وأظهرت نتائج التقرير أن 18% من المستخدمين واجهوا مشاكل تتعلق بالحصول على قروض عقارية أو شخصية بسبب معلومات عنهم جمعتها البنوك والمؤسسات المالية من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وواجه ما يقرب من ثلث (32%) الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 25 و34 عامًا مشاكل في الحصول على الخدمات المالية جرّاء نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما توجد لوائح تنظيمية محدّدة ومعروفة للتصنيف الائتماني للأفراد استنادًا إلى السلوك المالي، لا توجد منظومة معروفة للجمهور تتعلق بالنظم التي تجمع المعلومات من الملفات الشخصية للأفراد عبر الإنترنت وتحللها.

وأشار تقرير كاسبرسكي إلى أن الأفراد على استعداد لمشاركة الآخرين بياناتهم الحساسة للحصول على أسعار أفضل وخصومات أكبر وتلقي خدمات خاصة. لكن لا يزال عدد كبير من المستهلكين، مع ذلك، يقظين بشأن طريقة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وقد لا يفكر البعض في السماح للشركات بالاطلاع على تفاصيل حياتهم الشخصية. فقد قال ربع المشاركين في الدراسة (26%) إنهم لن يُطلعوا جهة مصرفية ما على ملفاتهم الشخصية من أجل تسريع إجراءات التدقيق اللازمة لحصولهم على بطاقة ائتمان.

كذلك ذكر مشاركون، بنسبة أقلّ بقليل، أنهم لن يكونوا مستعدين لمشاركة الآخرين معلوماتهم كالملف الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، لتأمين مقعد في مدرسة مرموقة لأطفالهم (20%) أو الحصول على شقة أفضل للإيجار (18%).

وقال ماركو بريوس مدير فريق البحث والتحليل العالمي في أوروبا لدى كاسبرسكي، إن نظام التصنيف الاجتماعي سيزداد انتشارًا في عالم اليوم الرقمي، مشيرًا إلى أنه لن يعود خيارًا بل جزءًا من باقات الخدمات التي يحظى بها الأفراد، لكنه أوضح أن استطلاع كاسبرسكي العالمي يسلّط الضوء على وجود عدد كبير من الأفراد الذين لا يرغبون بمشاركة الآخرين معلوماتهم الخاصة في سبيل تأمين أية صفقات.

وأضاف: “لا يمكن تجاهل رأي هؤلاء، لذا ينبغي مراعاة مصالح الجميع عندما يعمل المطورون على وضع خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التصنيفات الاجتماعية، هذا فضلًا عن الحاجة إلى معالجة مسائل الثقة والشفافية”.

وبينما تحاول الشركات الاستفادة من التقنيات وبيانات المستهلكين بطرق جديدة، يفكّر المستخدمون أيضًا في الشركات التي يمكن الاطمئنان إلى بياناتهم في معيتها، لا سيما وأن مشهد التهديدات الرقمية مستمر في التوسّع وأن حماية البيانات الشخصية يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا.

ووجدت كاسبيرسكي أن المستخدمين يُبدون ثقة أكبر في العاملين في المجال الطبي أو البنوك أو شركات التأمين فيما يتعلّق ببياناتهم، مقارنة بالثقة التي يُبدونها تجاه الحكومات؛ إذ أعرب ما نسبته 19% فقط من المشاركين في الدراسة العالمية عن عدم ثقتهم في تخزين هذه الشركات أو الخدمات لبياناتهم الشخصية، في حين أشارت نسبة أعلى (24%) إلى عدم ثقتهم بالحكومات في هذا الجانب.

من جهته، أوضح البروفيسور تشينغيي لين أستاذ الاستراتيجية المشارك في “إنسياد”، أن الهدف الرئيس لنظام التنصيف الاجتماعي يتمثل في “قياس الثقة وتحسينها، سواء في العالم الرقمي أو العالم المادي”، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحتاج في الوقت نفسه إلى ثقة الجمهور لكي ينجح.

أضاف: “تتباين مستويات الثقة العامة والثقة في الكيانات والثقة في العالم الرقمي من بلد لآخر، اعتمادًا على السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لذلك، من المرجّح أن يكون القرار بشأن تصميم نظام للتصنيف الاجتماعي وتنفيذه عائدًا لكل دولة على حدة، على الأقلّ في المدى المنظور”.

وأوضح الأستاذ المختص بالاستراتيجيات الدولية، أن قرارًا مثل هذا يحتاج إلى التفكير بعناية في عدّة معطيات تشمل “التنازلات التي قد يرغب المجتمع في تقديمها، والجهة التي ستكون موضع ثقة المجتمع في تولّي تصميم النظام وتشغيله، والطريقة التي سيُطبّق ويُدار بها”.