المؤتمر العالمي للمرافق يسلط الضوء على الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز القطاع وتحقيق استدامته عالمياً

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ينطلق المؤتمر العالمي للمرافق بنسخته الأولى الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في الفترة من 9 وحتى 11 مايو 2022، ليسلط الضوء على دور التحول الرقمي في تعزيز قطاع المرافق وتحقيق استدامته عالمياً.

ويبحث المؤتمر سبل رقمنة قطاع المرافق الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك من خلال جلسة استراتيجية متخصصة حول التحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية في القطاع، ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10,000 متخصصاً في قطاع المرافق من مختلف أنحاء العالم لبحث ومناقشة أجندة من الموضوعات الهامة في القطاع، بما في ذلك مستقبل إمدادات المياه والطاقة منخفضة الكربون.

وتشهد القطاعات الصناعية الرئيسية حول العالم نمواً وتطوراً متسارعاً في مجال التحول الرقمي، وذلك تماشياً مع الحاجة المتزايدة لتعزيز سبل التواصل، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية في هذه القطاعات.

وشهد قطاع المرافق، الذي يعد الوسيط الرئيسي بين مختلف القطاعات الحيوية، تطوراً كبيراً من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم، إلى جانب الجهود العالمية المتزايدة للبحث عن بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، ومن المتوقع أن يشهد قطاع المرافق في المرحلة المقبلة تنامياً وتطوراً ملحوظاً في ظل زيادة الطلب على الطاقة، ما يسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويمكن للشركات المتخصصة في مجال المرافق تحقيق عائدات كبيرة من خلال اعتماد التقنيات الرقمية للمساهمة في تحويل العمليات والأنظمة المستخدمة في القطاع. وتشير الدراسات إلى دور هذه التقنيات ومناهج العمل المرتبطة بها في إحداث انخفاض محتمل في التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى تعزيز العائدات بنسبة تتراوح بين 20و40% في مجالات مختلفة في القطاع، تشمل السلامة والموثوقية، ورضا العملاء، والالتزام باللوائح التنظيمية.

ودفعت هذه النتائج الإيجابية الشركات العاملة في قطاع المرافق إلى تبني مجموعة من التقنيات الرقمية وتطبيقها، بما في ذلك إعادة تصور تجربة العملاء، وإضافة التقنيات الرقمية لكشف التسريب في شبكات الغاز وإمدادات المياه، باستخدام نماذج رقمية لجدولة عمليات الصيانة الدورية إلى جانب الأنشطة الأخرى لإدارة المواقع بطريقة مستدامة وعملية وصديقة للبيئة.

والجدير بالذكر أن تعزيز كفاءة العمليات وخفض النفقات على شركات المرافق سينعكس بدوره على خفض التكاليف على المستهلكين أيضاً، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم مع ارتفاع أسعار الطاقة، والتي أثرت بشكل كبير على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً.

ويشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية والبيانات وحلول إنترنت الأشياء ستلعب دوراً محورياً في عمليات التحول الرقمي في قطاع المرافق، حيث تتميز هذه التقنيات بقدرة كبيرة على تعزيز العمليات التشغيلية لمصادر الطاقة في مختلف المرافق ذاتية التشغيل، إلى جانب توفير بنية تحتية موثوقة وآمنة.

وتدعم التقنيات الرقمية الناشئة، مثل الشبكات الذكية وحلول إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي، المساعي الرامية إلى تحوّل قطاع الطاقة ليصبح أكثر مرونة واستدامة وفاعلية من حيث التكلفة، فعلى سبيل المثال، يشهد القطاع زيادة في استخدام الحساسات وأجهزة الاستشعار للكشف عن حالات التسريب، إلى جانب خفض معدلات الاستهلاك بالاعتماد على الحلول التقنية المختلفة، مثل الأدوات المنزلية الذكية، إضافة إلى تقنيات إضاءة الشوارع الذكية التي تمثّل جزءاً من خطط المدن الذكية التي يتم العمل على تطويرها وتطبيقها في الوقت الراهن.

وأشارت شركة فروست آند سوليفان، الشركة الاستشارية العالمية التي تهتم بالأبحاث التسويقية، إلى أن الاستثمارات في المجال الرقمي على صعيد قطاع المرافق تركّز على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن الارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز عمليات الشبكة، وتطوير الشركات ذات الصلة، والتي يمكن تحقيقها من خلال استخدام ودمج تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتحليلات وحلول إنترنت الأشياء، والذي يسهم بدوره في مساعدة الشركات العاملة في قطاع المرافق والطاقة على تعزيز مجالات عملهم وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة لا تقتصر فقط على عمليات بيع السلع.

ويشهد قطاع الطاقة حالياً توجهاً ملحوظاً نحو العمليات التي تركز على الكفاءة في استهلاك الطاقة لتحقيق الاستدامة، وذلك بالتزامن مع توقعات بارتفاع معدلات استهلاك الطاقة على مستوى العالم بما يصل إلى الضعف بحلول عام 2050. وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف طموحة في هذا الإطار كجزء من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تتضمن خفض البصمة الكربونية لعمليات توليد الطاقة بنسبة 70%، بالإضافة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويُتوقع أن تلعب هذه التطورات، إلى جانب الابتكارات التكنولوجية الثورية، دوراً محورياً في دفع عجلة نمو الاقتصادات العالمية.

وفي هذا السياق قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق: “يسهم اعتماد التقنيات الرقمية في تمكين قادة الشركات المتخصصة في مجال المرافق على تعزيز كفاءة العمل وتوفير الطاقة والمياه بشكل كبير، مايسهم بدوره في بناء دولة مستدامة وصديقة للبيئة”.

وأضاف هدسون: “تلعب البيانات دوراً محورياً في عمليات صناعة القرار ضمن المشاريع القائمة والمستقبلية، والتي تمهد بدورها المحوري لبناء منظومة جديدة متطورة ومستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم”.

ويوفر المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق بنسخته الأولى منصةً استثنائية للتعرف على أحدث الحلول والابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع المرافق العالمي، ويستقطب أبرز الجهات والشركات الرائدة في قطاعي المياه والطاقة لتقديم تحليلات معمقة حول كيفية تطوير نماذج أعمال مرنة منخفضة الانبعاثات بالاعتماد على العمليات الرقمية المؤتمتة والسريعة.