شهد الاقتصاد العالمي عاماً حافلاً بالاضطرابات ما زالت تردّداته ظاهرةً بوضوح في العام 2021. أظهرت الإمارات العربية المتحدة، ولاسيّما دبي، مرونةً كبيرة وقدرةً هائلة على التكيّف مع المتطلبات العالمية المتغيرة باستمرار لتبقى مقصد المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أقطار العالم. وقد عزّزت بيئتها المؤاتية للأعمال التجارية وأنظمة العمل المواكِبة لكل التغيّرات من موقعها العالمي لتصبح “طريق الحرير الجديدة”.
تُعرف دبي عالمياً بكونها مركزاً تجارياً متميّزاً تؤدي فيه الحكومة دوراً داعماً للأعمال من خلال تأمين أحدث البنى التحتية والمناطق الحرّة والمرافئ والمطارات المتطورة ومراكز نقل البضائع وغيرها من المرافق ذات الطراز العالمي. سنفصّل في ما يلي التغيّرات الجذرية التي شهدتها بيئة الأعمال في السنتين الأخيرتين لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي السليم والمستدام، وكيف أنّها باتت ترسي معايير جديدة لقطاع الأعمال حول العالم.
- فوائد قانون الملكية الكاملة للأجانب – يسمح هذا القانون الرائد للمستثمرين الأجانب بتملّك نسبة 100% من شركاتهم الكائنة ضمن دبي للمرّة الأولى في تاريخ البلد الحديث. وقد أشاد المستثمرون العالميون بقانون الشركات التجارية الجديد الذي صدر في وقتٍ سابق من هذا العام لما سيُحدِثه من تغيير جذري في المشهد الاقتصادي في المنطقة. فسيسمح ذلك لروّاد الأعمال بتخفيض التكاليف غير المباشرة لتأسيس الشركة، وتسهيل مزاولة الأعمال بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وتوفير إجراءات مرنة للشركات التي ترغب في تأسيس أعمالهما ضمن أي منطقة من البلد. يرعى هذا القانون بيئة تشريعية مؤاتية للاستثمار ويفتح الباب أمام تأسيس المزيد من الشركات من قبل المستثمرين على مختلف جنسياتهم.
- إصدار أنواع جديدة من التأشيرات – أعلنت الدولة عن استحداث عدة أنواع جديدة من التأشيرات بهدف استبقاء المواهب المتميّزة والعقول اللامعة، ومن أهمّها:
- التأشيرات الذهبية طويلة الأجل – بدأت الحكومة بتطبيق نظام تأشيرة للإقامات طويلة الأمد بما يسمح للأجانب بالتعلّم والسكن والعمل في البلاد بدون الحاجة لكفيل إماراتي، كما قرّرت منحهم حق تملّك شركاتهم بنسبة 100% طوال فترة وجودهم على الأراضي الإماراتية. تُعطى “التأشيرة الذهبية” للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصين والباحثين في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، فضلاً عن الطلاب المتفوقين من أصحاب القدرات العلمية الواعدة والذين يستوفون المعايير المحددة لكل مجموعة.
- تأشيرة إقامة للعمل الافتراضي – تُعطى هذه التأشيرة لسنة واحدة وتسمح للمحترفين من جميع أنحاء العالم بالإقامة في الإمارات العربية المتحدة والعمل منها عن بُعد بكفالتهم الشخصيّة، حتى لو كانت شركاتهم في بلدٍ آخر.
- تأشيرة إقامة طويلة الأمد للمتقاعدين – بات بإمكان المتقاعدين المقيمين وغير المقيمين الإقامة في الإمارات العربية المتّحدة بعد تقاعدهم من خلال هذه التأشيرة شرط استيفاء عدد من الشروط المحدّدة. يُشترط أن يتجاوز عمر مقدِّم الطلب 55 عاماً وأن يملك تأميناً صحياً إماراتياً ساري المفعول حتى يتم اعتباره مؤهلاً للحصول على هذه التأشيرة. كما عليه استيفاء أحد هذه الشروط: إما أن يملك دخلاً شهرياً قدره 20000 درهم إماراتي؛ أو أن يكون لديه مدخرات نقدية بقيمة مليون درهم؛ أو أن يمتلك عقارات في دبي بقيمة مليونَي درهم إماراتي. سيستفيد المستثمرون في مختلف القطاعات من تأشيرة الإقامة طويلة الأمد للمتقاعدين والتي تُمنح لمدّة 5 سنوات، لاسيّما مَن يرتبط عملهم بقطاع العقارات والاستهلاك المحلي، لما لذلك من دور في تعزيز الاقتصاد وسوق العقارات المحليَين.
- الجنسية الإماراتية – أعلنت الإمارات العربية المتّحدة في العام 2021 عن قرار منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين. يُعدّ هذا القرار خروجاً كبيراً عن السياسة التي تتّبعها دول مجلس التعاون الخليجي بعدم تجنيس الأجانب إلّا في حالاتٍ نادرة والاكتفاء بإعطاء الرعايا الأجانب أذونات إقامة وتأشيرات دخول. كان المستثمرون يتطلّعون للحصول على الإقامة الدائمة في الإمارات العربية المتحدة وإمكانية امتلاك شركة ضمن أراضيها بنسبة 100%، وبعدما تحقّق ذلك، تسعى دولة الإمارات لتحقيق ازدهار اقتصادي هائل. يُعتبر جواز السفر الإماراتي من أقوى الجوازات في العالم إذ يعطي حامله إمكانية الدخول إلى 118 دولة من دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول. وقد بات بإمكان أصحاب الشركات والمستثمرين توسيع محفظة أعمالهم واستثماراتهم محلّياً وعالمياً بدون تردّد، متّخذين من دبي مركز إقامة طويلة الأمد بدلاً من كونها نقطة عبور لفترة قصيرة.
- الأنظمة المالية – تمّ إصدار أنظمة جديدة مثل الإعفاء من الضرائب المفروضة على الشركات لفترة محدودة، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، وإلغاء قرار فرض حد أدنى لرأس المال الخاص بالاستثمارات، وتحويل الأرباح ورؤوس الأموال بالكامل إلى الوطن، مما جعل البلد وجهة مربحة وواعدة للمستثمرين وأصحاب الشركات الأجانب.
- تعديلات على القانون المدني – مرّر مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الظروف العامة للنظام القضائي وتحديثها. وكان أبرزها فرض إصلاحات على قانون الميراث الذي بات يقضي بأن يتمّ تقسيم ممتلكات أي شخص يموت على الأراضي الإماراتية من دون كتابة وصيّة، بحسب القانون مرعي الإجراء وفقاً لجنسيّته، وبغضّ النظر عن ديانته. وإذا كان هناك أي شيكات مرتجعة باسم هذا الشخص، فلن يتم فرض أيّة غرامات عليها. أدّت هذه المزايا والتسهيلات إلى جعل دبي نقطة جذب رئيسية لأثرياء العالم والأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى بلاد أكثر تطوّراً وتقبّلاً للآخرين.
- إدارة ممتازة لأزمة كورونا − تحتلّ الإمارات العربية المتحدة الدولة المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة تلقيح السكان، إذ نجحت لحدّ اللحظة في إعطاء أكثر من 16.4 مليون جرعة من اللقاح، أي ما يكفي لتلقيح 84.4% من سكّانها. من جهة أخرى، تُعتبر الحكومة الإماراتية سبّاقة في إعادة افتتاح الشركات، حيث أعلنت عن خطة تعافٍ مؤلفة من مرحلتين لإعادة بناء اقتصادها. وقد اتّبعت دبي التي تشكّل أكبر الاقتصادات في الإمارات العربية المتّحدة نهجاً شمولياً في ما يتعلّق بخطة إعادة إنعاش اقتصادها. وفي هذا الصدد، اتّخذت قرارات لمساعدة الشركات المتعثّرة والتي تواجه عقوبات إدارية، كما أعلنت عن برنامج تحفيز للقطاع الخاص في المرحلة الأولى من خطّتها. أما في المرحلة الثانية، فسيتم إطلاق برنامج تحفيز طويل الأمد لتسريع عملية التعافي وتشجيع الاستثمارات في قطاعات محدّدة مثل التجارة الرقمية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. في شهر يناير من العام 2021، أطلقت حكومة دبي برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 315 مليون درهم إماراتي، ما رفع من قيمة الحوافز التجارية التي قدّمتها حكومة الإمارة لتلامس 7.1 مليار درهم إماراتي، حيث كان الهدف من هذه الحوافز رفع نسبة السيولة والحد من تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على البلاد. تعاملت الإمارات العربية المتّحدة مع أزمة كورونا بكفاءة وفعالية. ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتشكّل قدوةً يُحتذى بها في منطقة الشرق الأوسط من حيث تأمين الحماية الكاملة للسكان والتحلّي بالمسؤولية لدى استئناف الأنشطة الاقتصادية.
لا شكّ في أنّ البنى التحتية المتوفّرة في دولة الإمارات متطوّرة ومتكاملة، إلا أنّه لا بدّ للمستثمرين ورواد الأعمال المحلّيين والأجانب، أن يلتمسوا المشورة من شركات استشارية موثوقة ومتخصصة في تأسيس الشركات مثل كريتف زون، إذ أنّ عملية تأسيس شركة قد تكون معقّدة وشائكة. تقدّم الشركات الاستشارية المتخصصة في تأسيس الشركات خدمات من شأنها أن تسهّل وترعى نمو الأعمال بشكل مستدام. تمّ تصميم كريتف زون من أجل توفير باقة من الحلول الشاملة والفعالة لأي شركة أو رائد أعمال أو مستثمر، إذ تقدّم عدداً لا يحصى من الخدمات الداعمة والمعجّلة لتطوير أي نوع من الشركات. تشمل هذه الخدمات على سبيل الذكر لا الحصر:
- خدمة الكونسييرج الذي يقدّم المساعدة الشخصية لشركتك
- تأمين مركز الأعمال الذي يوفر مساحات عمل مشتركة وذكية للعمل في قلب دبي
- إطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرّعات الأعمال “She Leads” الذي يزود رائدات الأعمال بالأدوات المناسبة لقيادة شركاتهنّ بشكل ناجح.
وبالإضافة للإصلاحات الاستراتيجية المذكورة آنفاً، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن مرونة كبيرة في التعامل مع الجائحة وإعادة إنعاش الاقتصاد، تحضيراً لبرنامج تعافٍ فعّال وإعادة الثقة في نفوس المستثمرين. بدورها، صبّت دبي جام تركيزها على تطوير قدرات رواد الأعمال المستقبليين وقادة الغد، بهدف تعزيز النشاط التجاري وتحسين مستقبل المنطقة. تواصل دبي اتخاذ خطوات كبيرة لترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية، ولا شكّ في أنّ الإرث الذي صنعته سيدوم لسنواتٍ عديدة. لا عجب إذاً في أن تصبح البيئة المثالية لتنمية الأعمال ولتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها. وعليه، من الضروري التماس المساعدة من شركة استشارية متخصّصة في تأسيس الشركات لعبور هذه المرحلة الانتقالية في بيئة أعمال متنامية باستمرار.