W7Worldwide شريكاً اتصاليًا لمؤتمر أمن المعلومات

للعام الخامس على التوالي يقع الاختيار على W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية؛ لإدارة خطة التواصل الاعلامي لمؤتمر حلول أمن المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك لما تتمتع به من خبرة اتصالية راسخة في قطاع الأمن السيبراني وتقنية المعلومات.

ويعدّ مؤتمر أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أضخم مؤتمر متخصص في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، وتستضيفه سنوياً -على مدار 9 سنوات- شركة فيرتشوبورت الرائدة في مجال حلول أمن المعلومات، وستعقد الدورة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال المدة من 25 و26 من مايو الجاري تحت عنوان “يقظة الأمن السيبراني.. المراقبة المستمرة لإدارة المخاطر وفهم تأثير عصر الجيل الخامس”، ومن المقرر أن تتزامن إقامة الفعاليات حضوريًا وافتراضيًا.

وتواجه العديد من القطاعات مخاوف متزايدة من تصاعد الهجمات السيبرانية، خاصة في عصر جائحة كورونا (COVID-19)؛ وهو ما يزيد من أهمية بذل المزيد من الاهتمام بالأمن السيبراني، وضرورة إدارة المخاطر استباقيًا، ومن المهم الإشارة إلى أن دول الخليج العربي تحوّلت إلى نقطة مركزية للهجمات الإلكترونية؛ بسبب أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، وتعدّ القطاعات الحكومية، والتعليمية، والصحية، والمالية، والتأمين الأكثر استهدافًا.

وسيمنح مؤتمر أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 الحاضرين بفرصة قيّمة للتعرف على أهم قضايا الأمن السيبراني من خلال تفاعلات مباشرة مع أفضل الخبراء في المجال، وكبار الشخصيات، والشركات الكبرى التي ترعى الحدث.

وعلّق عبدالله عنايت -عضو مؤسس في W7Worldwide-: “نحن سعداء باختيارنا لإدارة خطة التواصل الإعلامي لمؤتمر أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، وإتاحة الفرصة لنا؛ للارتقاء بمنصة الاتصالات القوية التي بنيناها على مدار السنوات الخمس الماضية لـ VirtuPort والمؤتمر”، وأضاف: “يوماً بعد آخر تزداد أهمية مجال الأمن السيبراني لكل القطاعات في جميع أنحاء العالم، ولذا نعد هذا الاختيار امتيازًا، وشهادة على خبرتنا الاحترافية التي تجعلنا على قدر المسؤولية لإبراز هذه الفعالية المهمة”.

ويتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام من المؤتمر ما يزيد عن 40 خبيرًا دوليًا في الأمن السيبراني، كما سيغطي عدداً من الدول منها: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وعمان، ومصر، والأردن،  ويستهدف 15 قطاعًا صناعيًا محوريًا، بما في ذلك: النفط والغاز، والمالية، والدفاع، والتعليم، والخدمات الحكومية، وتقنية المعلومات.