“إي فاينانس” تتبرع بـ 2.5 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي والعمالة غير المنتظمة

تأكيدا على دورها الوطني وانطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية في هذا الظرف الحرج، أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” عن تقديم تبرعات بمبلغ 2.5 مليون جنيه إلى عدة جهات حكومية وخيرية متخصصة لتوجيهها إلى دعم القطاع الطبي في مصر ومساعدة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ويأتي التبرع مكملا لجهود “إي فاينانس” التي بذلتها منذ بداية الأزمة لمساندة المصريين وتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتستهدف التبرعات تحمل جزء من تكاليف المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية ودعم الطواقم الطبية، فضلا عن تقديم يد العون للعمالة اليومية التي تضررت بسبب التعطل المُرافق للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف محاصرة فيروس كورونا.

وتشمل هذه التبرعات مبلغ مليون جنيه تم توجيهها لمؤسسة “مصر الخير” و”بنك الطعام المصري” لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة التي تعتبر أكثر فئة متضررة في الأزمة الحالية بسبب توقف فرصها نتيجة إجراءات الإغلاق والحظر.

كما تبرعت “إي فاينانس” بمبلغ مليون جنيه أخرى للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن بغرض تأسيس مستشفيات ميدانية ودعم جهود الوزارة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وكذلك، تبرعت شركة e-cards إحدى الشركات التابعة لإي فاينانس بمبلغ نصف مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية لصالح مستشفيات العزل الصحي.

وأكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، أن ما تقوم به الشركة وفريق عملها يأتي في إطار الالتزام الدائم نحو الوطن في جميع الأوقات والظروف، وتستهدف اليوم مساعدة القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجا، ودعم مؤسسات الدولة المصرية التي تعمل على مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سرحان، أن دور شركة إي فاينانس في هذه المحنة لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات والدعم المادي، بل هو أوسع بكثير ويتضمن قيام الشركة بدورها الرئيسي في تجهيز وإعداد البنية التحتية التكنولوجية والمشروعات القومية التي أسندتها إليها الحكومة المصرية مؤخرا، في إطار المهام التي تنفذها كونها ذراع التطوير التكنولوجي للحكومة.

وأكد سرحان أن “إي فاينانس” أثبتت قدرتها على التكيف مع الظروف الجديدة بسرعة وكفاءة بالغة لتنفذ تعليمات الحكومة بضرورة العمل من المنزل وتشجيع سياسات التباعد الاجتماعي واستخدام الوسائل الإلكترونية في إجراء الأعمال وتشجيع التحول إلى المجتمع اللانقدي ونشر ثقافة المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن المجهود الذي بذلته الشركة في مشروعات التحول الرقمي على مدار الأعوام الماضية، آتى ثماره وظهرت آثاراه بقوة بعد تسارع وتيرة الاعتماد على الشمول المالي في عدد كبير من جهات الدولة من خلال تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، سواء للمعاشات أو الضرائب والجمارك وجميع المستحقات والفواتير الحكومية.

وأوضح: “مسألة الضرائب على وجه الخصوص كان لها عظيم الأثر في تفادي تعطيل تدفق إيرادات الدولة خلال الفترة الحاسمة الماضية والتي تزامنت مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك بفضل الإقرارات الإلكترونية التي نفذناها واعتمدت عليها مصلحة الضرائب في جمع جزء كبير من إيراداتها”.

وتابع: “مصلحة الضرائب المصرية شجعت بشدة الإقرارات الإلكترونية وأعلنت إلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيا”.

بالأضافة إلى شبكة الحماية الاجتماعية والتى يتم من خلالها صرف المعاشات والمتاحة الان من خلال اكثر من 4 الاف منفذ و 10 الاف مكينة صراف إلي بجميع انحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن المنظومة التقنية التي أعدتها “إي فاينانس” كانت حجر الأساس الذي اعتمدت عليه الدولة لتوزيع دعم العمالة الموسمية من خلال 300 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً عن طريق فروع البنك الزراعي المصري، لتوزيع المال على ملايين المستحقين بأسرع وأسهل طريقة دون تكدس للحفاظ على الجميع.

وقال إنه بفضل منظومة “إي فاينانس” أيضا، أعلنت النيابة العامة عن إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور.

وأوضح:”كنا قد انتهينا من ميكنة خدمات النيابات المرورية على مستوى الجمهورية من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة والتي تشمل الاستعلام عن المخالفات، وتقديم التظلمات، ودفع المخالفات إلكترونياً، والحصول على شهادة السداد”.

وتابع رئيس إي فاينانس أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة شجعت المواطنين على الاعتماد على الوسائل التقنية في دفع الفواتير من خلال شركة “خالص” التابعة لإي فاينانس التي سهلت دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والاتصالات والنقل وغيرها من الخدمات.